مجلس،نهادی داخلی با نقشهای بینالمللی
به گزارش گلوگاه ما،
همواره پس از انقلاب اسلامی، در حیطهی تصمیمگیری سیاست خارجی ایران، شاهد حضور طیف وسیعی از بازیگران رسمی و غیررسمی بودهایم؛ بهگونهای که در تعاملاتی پیچیده میان این بازیگران، تصمیمات سیاست خارجی اتخاذ میشود. در میان این بازیگران، یک بازیگر مهم، مجلس شورای اسلامی است که برطبق نص صریح قانون اساسی، دارای حق بالایی برای دخالت در تصمیمسازیها و نظارت بر اجرای تصمیمات سیاست خارجی است.(۱) بر این اساس، بنا داریم در این نوشتار، با تمرکز بر نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جایگاه و اهرمهای تأثیرگذاری مجلس بر سیاست خارجی کشور را عنوان کنیم و نگاهی مختصر به تأثیرگذاری مجالس قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در موضوعات سیاست خارجی کشور، داشته باشیم و در انتها، راهکارهایی برای تأثیرگذاری بیشتر مجلس بر مسائل سیاست خارجی کشور، بیان نماییم.
قانون اساسی و جایگاه مجلس در سیاست خارجی کشور
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، پارلمانها به یک نیروی تعیینکننده در ملاحظات سیاست خارجی تبدیل شدهاند. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در میان نهادهای تأثیرگذار بر روند سیاست خارجی کشور، مجلس شورای اسلامی بهموجب موادی از قانون اساسی، از برخی اختیارات مرتبط با مسائل فرامرزی کشور برخوردار است. بهلحاظ حقوقی، نقش مجلس در حوزهی سیاست خارجی، برخاسته از دو دسته از اختیارات عام (قانونگذاری، نظارت و…) و اختیارات خاص (تصویب عهدنامهها، قراردادهای بینالمللی و…) است. از طریق فعال ساختن این ظرفیتهای قانونی، مجلس قادر بهمیزانی از اثرگذاری بر فرایند سیاست و روابط خارجی کشور است.
درخصوص نگاه قانون اساسی به جایگاه مجلس در سیاست خارجی، میتوان گفت که قانون اساسی ایران پارلمانمحور است و دولت، مجری تصمیمات مجلس است. به این ترتیب، طبق قانون اساسی، مجلس میتواند در امور دخالت کند و از امکانات و ظرفیتهای قانونی خود، برای تصویب قانون، نقد سیاست خارجی و در نهایت، نظارت بر عملکردهای دولت، استفاده کند. در همین راستا، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
برخی از اختیارات مجلس، وفق قانون اساسی، شامل این موارد است: عهدنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامههای بینالمللی، مسائل مربوط به تغییرات و اصلاحات خطوط مرزی، تصویب و رسیدگی به هرگونه دعاوی و صلح راجعبه اموال عمومی دولتی که طرف دعوی خارجی باشد و…
بنابراین میتوان گفت مجلس شورای اسلامی، نهاد قانونگذاری کشور است و در زمینهی امور تقنینی و تصمیمات پارلمانی در سیاست خارجی، در دو مقوله میتواند مشارکت داشته باشد: صلاحیتهای مستقیم تصمیمگیری و صلاحیتهای غیرمستقیم تصمیمگیری.
الف) صلاحیتهای مستقیم تصمیمگیری مجلس در سیاست خارجی: منظور از صلاحیتهای مستقیم، اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً در زمینهی سیاست خارجی، به مجلس شورای اسلامی، واگذار کرده است. برخی از این اختیارات، شامل این موارد میشود: تصویبتمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامههای بینالمللی، مسائل مربوط به تغییرات و اصلاحات خطوط مرزی، تصویب و رسیدگی به هرگونه دعاوی و صلح راجعبه اموال عمومی دولتی که طرف دعوی خارجی باشد، تصویب دریافت و اعطای هرگونه وام یا کمکهای بلاعوض خارجی، تصویب استخدام کارشناس خارجی در مواقعی که ضروری تشخیص داده شود (البته استخدام کارشناس خارجی در امور نظامی ممنوع است).(۲)
ب) صلاحیتهای غیرمستقیم در تصمیمگیری مجلس در سیاست خارجی: تصمیمگیریهای غیرمستقیم مجلس در امور سیاست خارجی، موارد متعددی را شامل میشود که برخی از آنها عبارتاند از: تصویب بودجه که بخشی از این بودجه به وزارت خارجه مربوط میشود و میزان بودجهی مصوب میتواند اثرات کاهنده یا فزاینده در میزان کمکهای مالی به نهضتهای آزادیبخش و سایر فعالیتهای این وزارتخانه داشته باشد، دارا بودن حق تذکر، سؤال و استیضاح، تصویب لوایحی که از سوی هیئتدولت تقدیم مجلس میشود و تبعاً برخی از این لوایح میتواند مربوط به سیاستگذاری خارجی باشد، صدور بیانیهها و اطلاعیههای رسمی در ارتباط با مسائل خارجی، سفرهای رسمی اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس در زمینهی سیاست خارجی و فعالیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روابط خارجی کشور و کارکردهای وزارت خارجه و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها را تحتنظر دارد.(۳)
معرفی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مهمترین رکن مجلس در بررسی مسائل سیاست خارجی و تهیه و تدوین قوانین مناسب در این زمینه، جهت تصویب در مجلس است. این کمیسیون یکی از کمیسیونهای تخصصی قوهی مقننه است که تا دورهی پنجم مجلس، با عنوان کمیسیون سیاست خارجی فعالیت میکرده است و طی دورهی ششم و هفتم، با عنوان امنیت ملی و سیاست خارجی، فعال شده است. سیاست و روابط خارجی، دفاع،سیاست داخلی، اطلاعات و امنیت، حوزههای فعالیت آن کمیسیون را شامل میشوند. کمیتهی حقوق بشر، کمیتهی سیاست خارجی، کمیتهی امنیت داخلی و کمیتهی دفاع، چهار کمیتهای هستند که در زیرمجموعهی این کمیسیون، بهصورت تخصصی، به بررسی مسائل مربوط به حوزهی اختیارات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میپردازند.
وزارتخانههای کشور، امور خارجه، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با توجه به محدودهی فعالیت این کمیسیون، بیشترین ارتباط را با اعضای کمیسیون مذکور دارند و وزرا موظف هستند بهمنظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مردم و همچنین بررسی موضوعات حوزهی تخصصیشان، در این کمیسیون حضور یابند. کمیسیون علاوه بر همکاری با این نهادها و بررسی طرحها و لوایحی که مربوط به فعالیت این وزارتخانهها میشود، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین مربوط به این مجموعهها را نیز برعهده دارد و در صورت لزوم، میتواند از ابزارهای نظارتی خود، مانند سؤال، تذکر و استیضاح، برای حفاظت از قانون نیز استفاده کند.(۴) این کمیسیون در اخذ تصمیمات مجلس نسبت به مسائل بینالمللی و چگونگی روابط ایران با کشورهای جهان، نقش اساسی دارد.
از سوی دیگر، حضور رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، در نشستهای تخصصی تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی، دست مجلس برای اعمالنظر در امور خارجی و ایفای نقش در عرصهی دیپلماسی کشور برطبق قانون اساسی را باز کرده است.
عملکرد مجلس در سیاست خارجی ایران
شاخصهایی نظیر مصوبات، موضعگیریها، رفتوآمد هیئتها و تماسهای دیپلماتیک با مقامات خارجی، روابط میانپارلمانی، کاربرد صلاحیتهای نظارتی و… برای ارزیابی عملکرد مجلس هر دوره، در مسائل سیاست خارجی، میتواند مفید واقع شود.
الف) قبل از انقلاب اسلامی: ایران از اواخر قرن سیزدهم شمسی، مجلس قانونگذاری داشته است. در بررسی نقش این نهاد در تصمیمات و اعمال سیاست خارجی ایران در فاصلهی زمانی تشکیل مجلس در ایران تا سقوط نظام پهلوی در سال ۱۳۵۷، بهلحاظ کارکردی، چهار مقطع زیر قابل شناسایی است:
۱٫ مقطع اول از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی: ادوار مختلف مجلس در ایران
– تعامل بیشتر و هدفمند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با کمیسیونهای مشابه و مرتبط با خود در دنیا.
در این دوران، هم از جانب حکومت داخلی و هم از طرف دولتهای خارجی، تحت فشارهای شدید قرار داشته است. علیرغم برخی تصمیمات مهم، نظیر اعتراض به قرارداد ۱۹۰۷ میان روسیه و انگلیس، رد وامی که ایران قصد داشت از دولتهای روسیه و انگلیس دریافت کند، بهدلیل نوپا بودن مجلس و شرایط بحرانی آن مقطع، این نهاد تأثیرگذاری آنچنانی نداشته است.
۲٫ مقطع دوم از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ هجری شمسی: بهدلیل دیکتاتوری و حکومت رضاشاه پهلوی در این دوران، مجلس از استقلال لازم برای ایفای وظایف سازمانی و تقنینی و تأثیرگذاری بر مسائل سیاست خارجی برخوردار نبوده است.
۳٫ مقطع سوم از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ هجری شمسی: این دوره، بهدلیل سقوط پهلوی اول، حضور نیروهای متفقین و بیتجربگی و ضعف محمدرضاشاه پهلوی و همچنین حضور نیروهای فعال و استقلالطلب در مجلس، دوران طلایی تأثیرگذاری مجلس در مقطع زمانی پیش از انقلاب بر موضوعات سیاست خارجی محسوب میشود. رد واگذاری امتیاز نفت شمال و ملی کردن صنعت نفت، در این دوره صورت گرفته است.
۴٫ مقطع چهارم از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی: با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و مجموعه تحولاتی که بهدنبال آن، در کشور حادث گردید، بار دیگر شاهد تشکیل مجالس فرمایشی هستیم که در تطابق کامل با خواستههای هیئتحاکمه و شخص محمدرضاشاه، عمدتاً در راستای تبدیل کشور به یکی از شرکای قابل اعتماد غرب و بهطور خاص آمریکا گام برمیداشت.
ب) پس از پیروزی انقلاب اسلامی: پس از پیروزی انقلاب، دخالت مجلس شورای اسلامی در حوزهی سیاست و روابط خارجی (جدا از برخی فعالیتهای معمول و عادی آن، نظیر تصویب معاهدات بینالمللی) از طریق کمیسیون سیاست خارجی انجام شده است. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اولین جلسهی خود را در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹، با نام کمیسیون وزارت امور خارجه، تشکیل داد که مهمترین کار آن، تعیین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی بود. مجلس شورای اسلامی در دورهی اول، تحتتأثیر شرایط انقلابی و سیاسی، بهطور گستردهای در مسائل سیاست خارجی اظهارنظر میکرد.
در دورههای دوم، سوم، چهارم و پنجم، کمیسیون سیاست خارجی، نقش پررنگی در مسائل سیاست خارجی داشت. این امر باعث عدم ورود کلیت مجلس در ارائهی طرحهایی پیرامون سیاست خارجی شد. در دورهی ششم، بهدلیل سیاستزدگی شدید، مجلس یادشده نتوانست چندان در تأثیرگذاری بر سیاست خارجی کشور، از جایگاه و نقش محوری برخوردار شود.(۵)
در دورههای هفتم، هشتم و سالهای طیشده از دورهی نهم مجلس نیز بهدلیل تحولات و تغییر شرایط بینالمللی و هجمهی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران، انسجام بیشتری در مجلس در جهت پیگیری و تأثیرگذاری بر موضوعات سیاست خارجی کشور را شاهد هستیم. طی این ادوار، همصدایی و وحدت در راستای پیگیری منافع ملی و اهداف کلان سیاست خارجی کشور، فارغ از جناحبندیهای سیاسی داخلی را از سوی مجلس شاهدیم.
فرجام سخن
بنا بر مواردی که در فوق ذکر شد، نقشآفرینی و تأثیرگذاری در حوزهی مسائل و مباحث سیاست خارجی، برطبق اصول قانون اساسی، از اختیارات و صلاحیتهای ذاتی قوهی مقننه در جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود. هرچند درخصوص بایستههای رفتاری مجلس در این حوزه یا حدودوثغور تأثیرگذاری آن، برخی اختلافنظرها وجود دارد، اما وجاهت قانونی نقشآفرینی مجلس در حوزهی سیاست خارجی، امری مسلم و مفروض قلمداد میشود. اگرچه در برخی دورهها، مجلس شورای اسلامی کمتر در جریان پروسهی تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی در حوزهی سیاست خارجی قرار داشته و تأثیرگذاری محدود این نهاد، بیشتر در حوزهی روابط خارجی بوده است، اما این مسئله بر مبانی حقوقی نقشآفرینی مجلس در سیاست خارجی، خدشهای وارد نمیکند. در این راستا و جهت نقشآفرینی بیشتر مجلس در موضوعات و تصمیمات سیاست خارجی، موارد زیر پیشنهاد میشود:
اگرچه در برخی دورهها، مجلس شورای اسلامی کمتر در جریان پروسهی تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی در حوزهی سیاست خارجی قرار داشته و تأثیرگذاری محدود این نهاد بیشتر در حوزهی روابط خارجی بوده است، اما این مسئله بر مبانی حقوقی نقشآفرینی مجلس در سیاست خارجی، خدشهای وارد نمیکند.
– تعامل بیشتر و هدفمند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با کمیسیونهای مشابه و مرتبط با خود در دنیا.
– استفادهی مؤثر و فزایندهتر از دیپلماسی پارلمانی که میان دیپلماسی رسمی و عمومی جای دارد. این مهم میتواند توسط نمایندگان اثرگذار مجلس و بالأخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه اقدامات نمایندگان، همانند اقدامات دیپلماتها و مقامات سیاست خارجی، آثار رسمی و مسئولیتآور زیادی برای کشور بهدنبال ندارد و آنها از این طریق میتوانند ضمن تأثیرگذاری بر سیاست خارجی کشور، در پیشبرد آن در عرصهی بینالمللی نیز مشارکت داشته باشند و به تأمین منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کشور، کمک نمایند.
– کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بهدلیل ماهیت و کارکرد ویژهی خود (عمدتاً بیشتر موضوعات مربوط به سیاست خارجی با امنیت ملی کشور گره خورده است)، نیازمند تیم کارشناسی متخصصی است که بهویژه در شرایط بحرانی، بتواند راهحلهای پیشنهادی کاربردی و عملیاتی ارائه دهد. در وهلهی اول، درک صحیح و درست از تحولات منطقهای و بینالمللی و هماهنگ ساختن سیاستهای تدوینی با دیگر بخشهای مرتبط، از جمله اقتصاد، فرهنگ و… میتواند در تأثیرگذاری آن کمیسیون و بالتبع مجلس، بر موضوعات سیاست خارجی، مؤثر واقع گردد.
– اگرچه مجالس در تنظیم سیاست خارجی کشورها عمدتاً نقش فرعی دارند، اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با امعاننظر به تأکیدات قانون اساسی، مبنی بر دخالت مؤثر مجلس درخصوص قراردادها و موافقتنامههای ارضی و مرزی، میتواند از طریق تصویب طرحی مناسب در صحن علنی مجلس، دولت را موظف به پذیرش نمایندگان معرفیشده از سوی مجلس در مذاکرات مربوط به موضوعات مهم مرتبط با سیاست خارجی کند.
– یکی از مسائل مهم مجلس شورای اسلامی، راهیابی نمایندگان با سطوح متفاوت تواناییها در میزان اثرگذاری این نهاد است. زمانی که نمایندگان توانا با سطح بالایی از تحصیلات، تعهد، کارآمدی و مدیریت و تجربه در مورد مسائل بینالمللی، وارد مجلس شورای اسلامی میشوند، بالتبع میتوانند در عمق بخشیدن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اثرگذار باشند و پیچیدگی مسائل بینالمللی و نحوهی برخورد با آن را دریابند. این نمایندگان، در صورت تماس با تصمیمسازان قوهی مجریه، میتوانند نظرات مثبت و سازندهی خود را به آنان انتقال دهند و بر روند تصمیمسازی سیاست خارجی نیز مؤثر واقع شوند و این خود موجب اعتباربخشی و قوت عملکرد مجلس میشود.
– ویژگیهای فردی و شخصیتی نمایندگان مجلس، بهویژه رئیس، نواب رئیس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و بازتاب بینالمللی اظهارنظرها و مواضع آنان، میتواند بهطور کلی، در تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی بر تصمیمسازیهای سیاست خارجی کشور و اجرای آن، بیشازپیش مؤثر واقع گردد. *
پینوشتها
۱٫ حسینی، موسی (۱۳۸۸)، «مقایسهی عملکرد مجالس ایران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزهی سیاست خارجی»، پایگاه اندیشهای تبیین.
۲٫ بینا (۱۳۸۷)، «ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشکدهی فرهنگ و مطالعات انسانی.
۳٫ همان.
۴٫ بینا (۱۳۹۳)، «آشنایی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس»، همشهریآنلاین.
۵٫ بینا (۱۳۸۰)، «نقش قوهی مقننه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس»، گزارش دفتر مطالعات سیاسی-فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس، پاییز، ص۱۰-۶٫
/بلاغ