به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از بلاغ طرح هدفمندسازی یارانهها در دهه ۸۰ با اهداف خوبی آغاز شد، اما عدم اجرای قوانین و ضعف در مدیریت دادهها باعث شد این طرح به شکست نزدیک شود. حالا با تصمیم جدید وزارت رفاه برای حذف یارانه از دهکهای پردرآمد، فرصتی برای اصلاح این وضعیت ایجاد شده است. اما موفقیت این طرح نیازمند همکاری تمامی بخشهای دولت و بهبود دادههای استحقاقسنجی است.
حذف یارانه نقدی بدون اطلاعرسانی شفاف و معیارهای مشخص، نه تنها باعث سردرگمی مردم شده است، بلکه اعتراضهای زیادی را نیز به دنبال داشته است. اگر دولت میخواهد این طرح را با موفقیت اجرا کند، باید به شفافیت و دقت بیشتری عمل کند و از ورود بیجا به زندگی شخصی مردم خودداری کند.
مشکلات موجود در توزیع یارانه و کالابرگ نیازمند بازنگری جدی و اجرای راهکارهای شفاف و عادلانه است. با اعمال تغییراتی مانند قطع یارانه فقط برای افراد دارای تراکنشهای غیرمعمول و بررسی دقیقتر اطلاعات وارد شده به سیستم، میتوان به عدالت بیشتری در تخصیص منابع مالی دست یافت. این اصلاحات نه تنها به حل مشکلات فعلی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستمهای دولتی را نیز افزایش میدهد.
مشکلات توزیع یارانه و کالابرگ از دیدگاه نمایندگان مجلس
در روزهای اخیر، حاکم ممکان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا به شکایتهای مردم درباره نحوه توزیع کالابرگ و دهکبندی درآمدی اشاره کرد و گفت: ما شاهد اعتراضات زیادی از سوی مردم در خصوص نحوه تخصیص یارانهها و کالابرگ هستیم. یکی از بزرگترین مشکلات موجود این است که تراکنش مالی بالای یکی از اعضای خانوار، باعث قطع یارانه کل خانواده میشود.
به عنوان مثال، اگر یکی از افراد خانوار وام گرفته باشد یا تراکنشهای مالی غیرمعمولی داشته باشد، این موضوع باعث میشود که کل خانواده بهعنوان بخشی از دهکهای بالای درآمدی (دهکهای ۹ و ۱۰) طبقهبندی شوند و یارانه آنها قطع شود. این رویکرد نه تنها عدالت را نقض میکند، بلکه برای اعضای خانواده که شاید تنها منبع درآمدشان یارانه باشد، مشکلات جدی ایجاد میکند.
نماینده مجلس پیشنهاد کرد: سازمان هدفمندسازی یارانهها باید بهصورت سیستماتیک و با در نظر گرفتن ضعفهای موجود، این موضوع را بررسی و حل کند. اگر تراکنش مالی یک فرد بالای ۱۸ سال غیرمعمول باشد، فقط یارانه آن فرد قطع شود و به سایر اعضای خانواده سرایت نکند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی این موضوع باشد.
بر اساس این پیشنهاد، سازمان هدفمندسازی یارانهها و مرکز ملی آمار باید با همکاری دیگر نهادها و دستگاههای ذیربط، یک بررسی دقیق انجام دهند. این سازمانها باید بهعنوان یک واحد یکپارچه از دولت عمل کنند و مسئولیتها را به یکدیگر نسپارند. پاسکاری بین دستگاهها نه تنها غیرقانونی است، بلکه مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد میکند و نمیتواند مسئولیت وزیر تعاون را در تصمیمات مربوطه کاهش دهد.
ممکان افزود: این موضوع را حتماً با وزیر تعاون مطرح خواهم کرد و تأکید میکنم که راهکار قانونی آن، بازنگری در دهکبندی درآمدی و ثروت است.
مشکلات ناشی از آمار نادرست
یکی دیگر از مشکلات موجود، ورود اطلاعات نادرست به سیستم است. برای مثال، ممکن است افرادی برای دریافت یارانه یا کالابرگ، از طریق قراردادهای غیررسمی (مانند قراردادهای سوری)، اطلاعات نادرستی را در سیستم ثبت کنند. این موضوع به دلیل عدم نظارت کافی، میتواند به تصمیمات اشتباه و غیرقابل اجرا منجر شود.
عدالت در تخصیص کالابرگ
حاکم ممکان، تأکید کرد: “موضوع اختصاص کالابرگ باید با رعایت اصول انصاف و عدالت در نظر گرفته شود. اگر فردی بالای ۱۸ سال تراکنش مالی غیرمعمول داشته باشد، فقط یارانه خودش قطع شود و نه سایر اعضای خانوادهاش.”
علاوه بر این، افرادی که یارانهشان بهدلیل تراکنشهای مالی بالا قطع شده است، باید حق اعتراض داشته باشند. اگر مثلاً گرفتن وام یا سایر شرایط خاصی باعث افزایش تراکنشهای مالی آنها شده است، باید بتوانند این موضوع را توضیح دهند و وضعیتشان مورد بررسی قرار گیرد.
سوالی که امروز مطرح است این است که، آیا این بار میتوانیم از این فرصت بهدرستی استفاده کنیم؟
در سال ۱۳۸۹، دولت ایران طرح هدفمندسازی یارانهها را آغاز کرد. در این برنامه، حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. اما قانون این طرح از همان ابتدا نیاز به تعدیل سالانه قیمت حاملهای انرژی و کالاهای دیگر را الزامی کرده بود. متاسفانه، این شرط کاملاً نادیده گرفته شد و نه تنها تعدیل قیمتها صورت نگرفت، بلکه تعداد گیرندگان یارانه هر سال افزایش پیدا کرد.
با فشار فزاینده یارانهها بر منابع مالی کشور، از بودجه سال ۱۳۹۳ به بعد، دولت موظف شد یارانه سه دهک پردرآمد جامعه (دهکهای هشت تا ده) را حذف کند. اما این تصمیم بهصورت کامل اجرا نشد و تنها در برخی سالها تعداد اندکی از افراد از لیست یارانهبگیران حذف شدند. نتیجه این بود که تعداد گیرندگان یارانه از ۶۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسید. این افزایش ۱۷ میلیونی نشاندهنده شکست در مدیریت این طرح است.
چرا پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور مشکلساز شد
پرداخت یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه با دو چالش بزرگ همراه بوده است:
اول، میزان یارانه پرداختی برای افراد پردرآمد تقریباً بیاثر بوده است. این رقم نه تنها هیچ تأثیر مثبتی بر زندگی آنها ندارد، بلکه باعث هدررفت منابع مالی کشور، کاهش کمک به کمدرآمدها و افزایش کسری بودجه دولت شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، سهم یارانه نقدی در پوشش هزینههای خانوار برای دهکهای نهم و دهم به ترتیب تنها ۴ و ۲ درصد بوده است. حالا وزارت رفاه تصمیم جدی برای حذف یارانه از سه دهک بالای درآمدی گرفته و یک لایحه دو فوریتی برای این منظور به مجلس ارسال کرده است.
دوم، اجرای این طرح به دلیل ضعف در دادههای استحقاقسنجی با مشکلاتی مواجه شده است. این موضوع در سالهای گذشته مانع از اجرای کامل حذف یارانه برای دهکهای پردرآمد شده و احتمالاً این بار نیز میتواند مانع اصلی باشد.
حذف یارانه سه دهک؛ شجاعت یا جسارت
علیاصغر گرجیپور، معاون وزیر رفاه، چندی پیش در این خصوص اعلام کرد که حذف یارانه از سه دهک پردرآمد میتواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را آزاد کند. این مبلغ میتواند نقش مهمی در تأمین اعتبار لازم برای ادامه طرح کالابرگ ایفا کند. این تصمیم وزارت رفاه از جهت شجاعت و جسارت قابل تقدیر است، اما موفقیت آن به چالش دادههای دقیق در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وابسته است.
برای اینکه طرح حذف یارانه از دهکهای پردرآمد به درستی اجرا شود، ضروری است دادههای موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دقیقتر شوند. مجلس و دولت باید تمام دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مامور کمک به تکمیل و بهروزرسانی این دادهها کنند. تنها با این کار میتوان اطمینان حاصل کرد که یارانهها به افراد واقعاً نیازمند میرسد و منابع مالی کشور بهصورت بهینه مورد استفاده قرار میگیرد.
آییننامه حذف یارانه از افراد پردرآمد
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۲، آقای عرف، معاون اول رئیسجمهور، آییننامه نحوه حذف یارانه از افراد پردرآمد را برای اجرا در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کردند. این آییننامه با هدف بهبود توزیع منابع مالی و کاهش فشار بر بودجه کشور طراحی شده است. در ادامه، به شرح کامل این آییننامه و جزئیات آن خواهیم پرداخت.
هدف و دستگاههای ذیربط
این آییننامه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و دیگر نهادهای دولتی تدوین شده است. هدف اصلی آن، شناسایی دقیقتر خانوارهای پردرآمد و حذف یارانه از این گروهها بهمنظور تخصیص منابع به افراد واقعاً نیازمند است.
شرایط غیرمشمول شدن از دریافت یارانه
بر اساس ماده ۲ این آییننامه، خانوارهای زیر با رعایت ملاحظات اجتماعی و بهصورت تدریجی، غیرمشمول حمایت دولت تلقی میشوند:
خانوارهای دارای املاک و مستغلات مجلل (لوکس):
خانوارهایی که مجموع ارزش املاک و مستغلات آنها (از جمله باغها و ویلاها) بالاتر از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد.
خانوارهای دارای خودروهای لوکس:
خانوارهایی که حداقل یک خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) با مجموع ارزش ۳۰ میلیارد ریال داشته باشند.
خانوارهای با درآمد بالا:
خانوارهایی که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در بازه زمانی مشخص (بر اساس جدول تعیینشده) بیش از حد مجاز باشد.
برای خانوارهای بیش از پنج نفر، به ازای هر نفر افزایش، یک واحد به ضریب تعیینشده اضافه میشود.
خانوارهای با میانگین خرید بالا از طریق کارتهای بانکی:
خانوارهایی که میانگین ماهانه خرید از حسابهای غیرتجاری در درگاه شاپرک (در بازه ششماهه) بیش از حد معین باشد.
برای خانوارهای بیش از پنج نفر، مبلغ ۱۲۵ میلیون ریال به محدوده تعیینشده اضافه میشود.
ایرانیان مقیم خارج از کشور:
افرادی که بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، مقیم خارج از کشور هستند.
خانوارهای با تعداد سفرهای متعدد خارجی:
خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی (در بازه یکساله) داشته باشند.
استثناءها و شرایط ویژه
بر اساس ماده ۳، خانوارهایی که به دلایلی نظیر بعد خانوار، وجود بیماران خاص یا صعبالعلاج، معلولیت یا شرایط مشابه، علی رغم داشتن یکی از شرایط فوق، نیازمند حمایت دولت هستند، تحت پوشش قرار میگیرند. تشخیص این خانوارها بر عهده کارگروهی شامل وزارت تعاون، سازمان هدفمندسازی و سازمان برنامه و بودجه است.
فرآیند اعتراض و بررسی
اعلام تشخیص اولیه:
وزارت تعاون موظف است تشخیص اولیه مبنی بر غیرمشمول بودن خانوارها و دلایل آن را به سرپرست خانوار اعلام کند.
ثبت اعتراض:
افراد میتوانند ظرف ۱۰ روز پس از اعلام، اعتراض خود را به همراه مدارک مرتبط از طریق سامانه الکترونیکی ثبت کنند.
بررسی اعتراض:
وزارت باید مدارک ارائهشده را ظرف ۱۰ روز بررسی کرده و نتیجه را به سرپرست خانوار و سازمان هدفمندسازی اعلام کند.
وظایف سازمانها و نهادهای دولتی
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی:
این دستگاهها موظفند دادههای مورد نیاز برای بهروزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را حداکثر دوبار در سال ارائه کنند.
سازمان صدا و سیما و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت:
این نهادها مسئولیت تسهیل اجرای آییننامه از طریق اطلاعرسانی و ایجاد زیرساختهای لازم را بر عهده دارند.
وزارت تعاون:
وزارت باید سامانههای موجود را بهروزرسانی کرده و امکان ثبت اعتراضات و دریافت مدارک را فراهم کند.
اجرای آزمایشی و پایش
وزارت تعاون مجاز است قبل از اجرای کامل این آییننامه، آن را در بخشهای جغرافیایی خاص بهصورت آزمایشی اجرا کند. این کار به منظور پایش و ارزیابی ملاحظات اجرایی و اجتماعی انجام میشود.
۶ معیار اصلی برای حذف یارانه نقدی از افراد پردرآمد در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، هیئت وزیران با تکیه بر آییننامهای که بر اساس قانون بودجه کشور تصویب شده است، معیارهای جدیدی را برای شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد اعلام کرد. این معیارها بهعنوان شاخصهایی برای تعیین توان مالی خانوارها در نظر گرفته شدهاند. بهطور کلی، این معیارها در ۶ دسته طبقهبندی میشوند:
میزان درآمد اعضای خانوار
میانگین تراکنشهای خرید ماهانه
داراییهای املاک و مستغلات
خودروهای لوکس
تعداد سفرهای خارجی
اقامت در خارج از کشور
اگر خانواری حتی یکی از این معیارها را داشته باشد، احتمالاً از لیست دریافتکنندگان یارانه خارج خواهد شد. البته این فرآیند بهصورت تدریجی انجام میشود و افرادی که واجد تعداد بیشتری از این معیارها هستند، در اولویت قرار میگیرند. در ادامه، به بررسی دقیق هر یک از این شاخصها میپردازیم.
درآمد اعضای خانوار؛ خط قرمز برای حذف یارانه
برای تعیین اینکه یک خانوار مشمول دریافت یارانه است یا خیر، مجموع درآمد اعضای آن بهعنوان اولین معیار در نظر گرفته میشود. بر اساس این معیار:
خانوار یکنفره: اگر درآمد سالانه فرد سهبرابر حداقل حقوق (معادل ۳۰ میلیون تومان) باشد، یارانه او قطع خواهد شد.
خانوار دونفره: اگر مجموع درآمد ۳٫۷۵ برابر حداقل حقوق (حدود ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) باشد، یارانه حذف میشود.
خانوار سهنفره: مبنای حذف یارانه، درآمدی معادل ۴٫۵ برابر حداقل حقوق (حدود ۴۵ میلیون تومان) است.
خانوار چهارنفره: اگر مجموع درآمد به ۵٫۲۵ برابر حداقل حقوق (حدود ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) برسد، یارانه قطع خواهد شد.
خانوار پنجنفره: اگر درآمد خانوار به ۶ برابر حداقل حقوق (معادل ۶۰ میلیون تومان) برسد، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهد بود.
میانگین تراکنشهای خرید ماهانه؛ نشانهای از توان مالی
خریدهای ماهانه خانوارها نیز بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در نظر گرفته شده است. بر اساس این معیار:
خانوار یکنفره: اگر میانگین خرید ماهانه از طریق کارتهای بانکی به ۵۰ میلیون تومان برسد، یارانه قطع میشود.
خانوار دونفره: این محدودیت برای خانوارهای دونفره ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
خانوار سهنفره: میانگین خرید ماهانه بیش از ۷۵ میلیون تومان باعث حذف یارانه خواهد شد.
خانوار چهارنفره: اگر میانگین خرید به ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، یارانه حذف میشود.
خانوار پنجنفره: برای خانوارهای پنجنفره، این محدودیت ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
داراییهای املاک و مستغلات؛ ارزش بالای اموال
خانوارهایی که دارای املاک و مستغلات مجلل هستند، نیز از لیست دریافتکنندگان یارانه خارج میشوند. بر اساس این معیار، اگر ارزش کل املاک و مستغلات خانوار (مانند ویلاها و باغهای مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، یارانه آنها قطع خواهد شد.
خودروهای لوکس؛ نشانهای از ثروت
خودروهای لوکس نیز بهعنوان یکی از شاخصهای تعیینکننده در نظر گرفته شدهاند. خانوارهایی که دارای یک خودروی لوکس یا چند خودروی سواری و وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان هستند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.
تعداد سفرهای خارجی؛ بیش از اندازه
سفرهای متعدد خارج از کشور نیز بهعنوان یکی از معیارهای حذف یارانه در نظر گرفته شده است. خانوارهایی که در یک سال بیش از ۵ سفر خارجی داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.
اقامت در خارج از کشور؛ مقیمین خارجی
ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند، بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه، از لیست یارانهبگیران حذف خواهند شد. این معیار بهخصوص برای افرادی است که بهطور دائم در خارج از کشور زندگی میکنند.
چالش دادههای مسکن در استحقاقسنجی یارانهها؛ نقص بزرگ سیاستگذاری
عدم توجه به وضعیت مالکیت مسکن و زمین در دهکبندی و استحقاقسنجی یارانهها، میتواند اثرات منفی قابلتوجهی داشته باشد. فقر مسکن و نابرابری در توزیع مالکیت مسکن، چالشهایی هستند که باید در سیاستگذاریهای رفاهی بهدرستی مد نظر قرار گیرند. بدون در نظر گرفتن این عوامل، هرگونه طرح دهکبندی و حذف یارانه ممکن است نتایج مورد نظر را بهدنبال نداشته باشد و حتی ممکن است شرایط را برای گروههای آسیبپذیر بدتر کند.
تشخیص افراد واقعاً مستحق در سیاستهای رفاهی ایران، با وجود حجم زیادی از اطلاعات موجود درباره درآمدها، هزینهها و تراکنشهای بانکی، همچنان یکی از دغدغههای اصلی دولت است. یکی از دلایل این موضوع، کمبود ارتباط سیستماتیک بین دادههای مختلف است. بهعنوان مثال، سیستمهای مالیاتی، بیمهای و اشتغال بهدرستی با یکدیگر هماهنگ نیستند. این فقدان هماهنگی باعث شده که دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت رفاهی خانوارها نداشته باشد.
یکی از مشکلات بزرگ این است که منابع درآمد افراد، مانند پولهای دریافتی از وامها، قرضها، فعالیتهای غیررسمی یا حتی سفتهبازی، بهراحتی قابل تشخیص نیستند. به عبارت دیگر، ارقامی که در حسابهای بانکی جابهجا میشوند، الزاماً نشاندهنده درآمد واقعی فرد نیستند. تنها دادههای قابل اعتماد، مربوط به کارگران و کارمندان بخش رسمی اقتصاد است که تحت پوشش بیمه و سیستم مالیاتی قرار دارند.
فقدان دادههای دقیق درباره مالکیت مسکن
یکی از مهمترین عواملی که در تعیین وضعیت رفاهی خانوارها نقش دارد، داراییهای مسکن و زمین است. اما متاسفانه، دولت اطلاعات دقیقی از مالکیت افراد در این حوزه ندارد. این مشکل بهخصوص با گسترش استفاده از قولنامهها و اسناد عادی تشدید شده است. در حالی که ملک و زمین از دیرباز بهعنوان ابزاری برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش دارایی مورد توجه مردم بودهاند، اطلاعات دولت در این زمینه محدود است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که ارزش کل املاک و مستغلات آنها (مانند ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول حذف یارانه میشوند. اما این معیار عملاً تنها شامل تعداد کمی از خانوارها میشود و بخش عمدهای از صاحبان ملک و زمین از این قاعده مستثنی میمانند.
فقر مسکن؛ چالشی بزرگ در مناطق شهری
اهمیت دادههای مالکیت مسکن در استحقاقسنجی رفاهی بهقدری بالاست که نادیده گرفتن آن میتواند تمام اثرات مثبت طرحهای رفاهی را خنثی کند. برای مثال، در مناطق شهری ایران، حدود ۶٫۷ میلیون خانوار (معادل ۳۱ درصد از جمعیت) فاقد مسکن شخصی بوده و بهصورت مستأجر زندگی میکنند. این موضوع باعث شده که بسیاری از این خانوارها با “فقر مسکن” مواجه شوند.
طبق تعاریف بینالمللی، اگر خانوار بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (مثل اجاره) کند، در شرایط فقر مسکن قرار دارد. اما در ایران، این عدد بهطور میانگین به ۴۲٫۴ درصد رسیده است. در برخی استانها، این میزان حتی بیشتر است؛ مثلاً در استان تهران نزدیک به ۵۶ درصد، در البرز ۴۵ درصد و در استان فارس ۴۴٫۲ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن میشود. این اعداد نشان میدهند که دهکبندی بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و زمین، نمیتواند عدالت رفاهی ایجاد کند.
توزیع مالکیت مسکن در بین خانوارها
دادههای رسمی نشان میدهند که وضعیت مالکیت مسکن در بین خانوارهای شهری ایران به شکل زیر است:
۳۱ درصد از خانوارها (۶٫۷ میلیون خانوار): فاقد مسکن بوده و بهصورت مستأجر زندگی میکنند.
۵۳٫۳ درصد از خانوارها (۱۱٫۵ میلیون خانوار): تنها یک ملک دارند.
۱۱٫۷ درصد از خانوارها (۲٫۵ میلیون خانوار): دو ملک دارند.
۴ درصد از خانوارها (۸۶۷ هزار خانوار): بیش از دو ملک در اختیار دارند.
این آمار نشان میدهد که تعداد قابلتوجهی از خانوارها دارای بیش از یک ملک هستند، در حالی که بخش بزرگی از جمعیت بهصورت مستأجر زندگی میکنند. این عدم تعادل در توزیع مالکیت مسکن، نیاز به بازنگری در سیاستهای رفاهی را دوچندان میکند.
معیاری برای شناسایی پردرآمدها
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، خانوارهایی که یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان دارند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. اما آیا این معیار واقعاً میتواند به شناسایی دقیق افراد پردرآمد کمک کند؟
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که وضعیت خودرو در خانوارهای شهری به شکل زیر است:
۵۰ درصد از خانوارها: فاقد خودرو هستند.
۳۵ درصد از خانوارها: تنها یک خودرو دارند.
۱۱ درصد از خانوارها: دو خودرو در اختیار دارند.
۳ درصد از خانوارها: سه خودرو دارند.
۱ درصد از خانوارها: بیش از سه خودرو در اختیار دارند.
به عبارت دیگر، حدود ۱۰٫۸ میلیون خانوار شهری هیچ خودرویی ندارند، در حالی که تنها ۲۱۷ هزار خانوار دارای بیش از سه خودرو هستند. این آمار نشان میدهد که تعداد افرادی که واقعاً در دستهبندی خودروهای لوکس قرار میگیرند، بسیار محدود است.
درسهایی از تجربه توزیع سهام عدالت
طرح توزیع سهام عدالت در دولت محمود احمدینژاد یکی از مثالهایی است که نشان میدهد بدون وجود دادههای دقیق و شفاف، حتی طرحهای خوب نیز ممکن است به نتایج نامطلوب منجر شوند. این طرح که در سال ۱۳۸۴ با هدف تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اجرا شد، از همان ابتدا با چالشهای متعددی روبهرو بود.
یکی از بزرگترین مشکلات این طرح، نحوه شناسایی گروههای هدف بود. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صراحتاً دولت را مکلف کرده بود که فقط ۶ دهک پایین درآمدی را بهعنوان گروه هدف شناسایی کند. اما در عمل، بهجای دهکهای درآمدی، دهکهای جمعیتی و اقشار مختلف بهصورت غیردقیق انتخاب شدند.
فقدان پایگاه اطلاعاتی
دادههای موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد که پس از اجرای طرح توزیع سهام عدالت:
۴۲ درصد از افراد دهکهای یک تا شش (گروه هدف): هیچ سهامی دریافت نکردند.
۱۷٫۵ میلیون نفر از دهکهای هفت تا ده (غیرهدف): سهام عدالت دریافت کردند.
این آمار نشان میدهد که بسیاری از افرادی که واقعاً نیازمند این حمایت بودند، از طرح محروم شدند، در حالی که افراد پردرآمد نیز بهراحتی از منافع آن بهرهمند شدند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارها بود. این موضوع باعث شد که دولتهای نهم و دهم سهام عدالت را بهجای دهکهای درآمدی، بر اساس دهکهای جمعیتی توزیع کنند.
قبل از حذف یارانه، دهکبندی را اصلاح کنید
تجربه توزیع سهام عدالت درس بزرگی برای سیاستگذاران است. برای اینکه طرحهایی مانند حذف یارانه از دهکهای بالا بهدرستی اجرا شوند، ابتدا باید دهکبندی بهروز و دقیقی انجام شود. بدون وجود دادههای قابل اعتماد درباره درآمد، داراییها و وضعیت اقتصادی خانوارها، اجرای این طرحها نهتنها نمیتواند به کاهش نابرابری کمک کند، بلکه ممکن است شرایط را برای گروههای آسیبپذیر بدتر کند.
معماها و پرسشهای بدون پاسخ
موضوع حذف یارانه نقدی از ابتدای سال جدید به یکی از مسائل مبهم و پیچیده تبدیل شده است. هنوز مشخص نیست که چه کسانی از دریافت یارانه محروم خواهند شد و بر چه اساسی این تصمیم گرفته میشود. عجیبتر اینکه دولت بهصورت عمدی از اطلاعرسانی در این زمینه فاصله گرفته است. این سکوت رسانهای باعث شده است که بسیاری از وعدهها و قولهای اولیه دولت به فراموشی سپرده شوند.
وعدههای شکسته شده
دو هفته پیش، وزیر رفاه در دیداری با آیتالله مکارمشیرازی اعلام کرد که رئیسجمهور دستور داده است یارانه نقدی افراد پردرآمد بهصورت “بیسر و صدا” حذف شود. سخنگوی دولت نیز تأکید کرد که نیازی به رسانهای کردن این موضوع نیست. از سوی دیگر، مسئولان قول داده بودند که قبل از حذف یارانه، افراد مورد نظر از این موضوع مطلع شوند. اما به نظر میرسد که حتی این وعده کوچک نیز عملی نشده است.
یکی از افرادی که یارانه اردیبهشتماهش قطع شده بود، در گفتوگو با خبرنگار «وطنامروز» گفت: «من سه روز بعد از واریز یارانه متوجه شدم که یارانهام قطع شده است. هیچ اطلاعی به من داده نشد، در حالی که انتظار داشتم قبل از حذف یارانه، دلایل آن به من اعلام شود.» این فرد که به دلیل شغلش مجبور به سفرهای متعدد خارجی بوده، افزود: «حقوق من عادی است و مشخص نیست چرا یارانهام قطع شده است.»
از حسابها تا زندگی شخصی
مسئولان دولتی از مدتها قبل اعلام کرده بودند که برای شناسایی افراد پردرآمد از ۴۰ بانک اطلاعاتی استفاده خواهند کرد. اما طبق قول رئیسجمهور، به حسابهای بانکی مردم کاری ندارند! موضوع بررسی حسابهای بانکی با دستور دولت سابق لغو شد، اما به نظر میرسد که مسئولان تصمیم گرفتهاند نه تنها به حسابهای بانکی، بلکه به کل زندگی شخصی مردم سرک بکشند.
وزیر رفاه در یکی از گفتوگوهایش ضمن تأیید این موضوع، اظهار داشت که شناسایی افراد پردرآمد ادامه دارد. او اضافه کرد: «ما میدانیم که کسانی که سه بار سفر خارجی داشتهاند یا ملکی به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان دارند، کیستند.» این رویکرد باعث شده است که به جای بررسی حسابهای بانکی – که در اختیار دولت است – به زندگی شخصی مردم وارد شوند.
یکی دیگر از افرادی که یارانهاش قطع شده بود، گفت: «من فقط یک بار سفر خارجی داشتم و درآمد عادیای دارم، اما دلیل قطع یارانهام را نمیدانم. وقتی برای اعتراض به سازمان هدفمندسازی رفتم، به من گفتند که چون سفر خارجی داشتی، پردرآمد حساب میشوی.»
حذف بیسر و صدا؛ ادعاهای متضاد
جالبترین بخش این موضوع، اظهارات سخنگوی دولت است. محمدباقر نوبخت که تا چند وقت پیش وجود حذف یارانه نقدی را انکار میکرد و در برابر انتشار اخبار مربوط به آن مقاومت میکرد، اکنون اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری ۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدهاند. او در این باره گفت: «سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه بود. بسیاری از خانوادهها زندگی خود را با یارانه تنظیم کردهاند و ما در حال ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی هستیم تا تبعیضی ایجاد نشود.»
معاون رئیسجمهوری نیز تأکید کرد که شناساییها در این زمینه انجام شده و این موضوع یکی از چالشهای دولت است.
دولت همچنان به ارائه اطلاعات قطرهچکانی ادامه میدهد و از اعلام معیارهای دقیق حذف یارانه نقدی اجتناب میکند. انتشار اطلاعات شفاف و معیارهای مشخص میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند، اما به نظر میرسد که مسئولان فعلاً به این موضوع اعتقادی ندارند.
به گزارش راه دانا؛ حذف یارانه نقدی بدون اطلاعرسانی شفاف و معیارهای مشخص، نه تنها باعث سردرگمی مردم شده است، بلکه اعتراضهای زیادی را نیز به دنبال داشته است. اگر دولت میخواهد این طرح را با موفقیت اجرا کند، باید به شفافیت و دقت بیشتری عمل کند و از ورود بیجا به زندگی شخصی مردم خودداری کند.