مجیدرضا فولادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از بلاغ ضمن تشریح آخرین وضعیت منطقه آزاد مازندران توضیحاتی درباره محدوده، پیشرفت‌های اجرایی و برنامه‌های آینده ارائه کرد.
وی بیان کرد: منطقه آزاد مازندران شامل سه نقطه مجزا است که دو نقطه آن دارای سابقه فعالیت و کاربری بندری بوده و در حال حاضر نیز فعال هستند.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران درباره توضیحات این سه منطقه، بندر امیرآباد که در گذشته تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی فعالیت می‌کرد، یکی از مهم‌ترین بنادر استان به شمار می‌رود و سابقه فعالیت آن به دو دهه گذشته بازمی‌گردد.
فولادی تصریح کرد: بندر نوشهر که یکی از قدیمی‌ترین بنادر کشور محسوب می‌شود، نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد و پیش از این به عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته می‌شد.
وی ادامه داد: نقطه سوم در محدوده ضلع شمالی شهرستان‌های جویبار و بابلسر، در امتداد سواحل دریای خزر واقع شده و مساحت آن حدود ۴۶ هکتار است.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران مجموع مساحت این سه نقطه که در مصوبه منطقه آزاد مازندران لحاظ شده را حدود هزار و ۶۰۰ هکتار است.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در فریدونکنار
فولادی در ادامه به موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار اشاره کرد و گفت: این بندر پیش‌تر تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت داشت، اما طی مصوبات سه تا چهار سال اخیر، به بخش خصوصی واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز پیگیری‌هایی در شورای برنامه‌ریزی استان انجام شد که در نهایت منجر به تصویب درخواست تبدیل این بندر به منطقه ویژه اقتصادی شد و این درخواست به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده و فرآیند تصویب آن در کارگروه دبیرخانه به تأیید رسیده است.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران تصریح کرد: در صورت نهایی شدن و ابلاغ رسمی، منطقه ویژه اقتصادی فریدونکنار می‌تواند بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی در مازندران باشد.
فولادی با اعلام اینکه این منطقه ویژه اقتصادی به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و از مالکیت دولت خارج شده است و بهره‌برداری از آن نیز توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان استان مازندران و کشورهای منطقه ایجاد کند.
پیشرفت‌های اجرایی منطقه آزاد مازندران
وی در خصوص روند اجرایی منطقه آزاد مازندران بیان داد: مصوبه منطقه آزاد مازندران در آبان ۱۴۰۲ به تصویب رسید و پس از آن، مراحل قانونی و اجرایی آن در دبیرخانه، هیات دولت و شورای نگهبان طی شد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران با اشاره به اینکه در مدت ۶ ماه، تمامی مجوزهای فرایندی لازم صادر شد و اساسنامه این منطقه به تصویب رسید، ادامه داد: در نتیجه، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران موفق به دریافت شناسه ملی خود شد که این موضوع در چهار تا پنج ماه گذشته به‌طور رسمی ثبت و ابلاغ شد.
چشم‌انداز و برنامه زمان‌بندی آغاز فعالیت‌های عملیاتی
فولادی با اشاره به تغییرات اخیر در دولت، اظهار کرد: پس از استقرار دولت چهاردهم، فرآیند انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره منطقه آزاد مازندران در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و استانداری مازندران در حال انجام است و انتظار می‌رود تا پیش از عید نوروز، این انتصابات نهایی شود.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران به برنامه‌های آینده این منطقه اشاره کرد و افزود: پس از آغاز به کار مدیرعامل و هیات‌مدیره، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم، تدوین طرح‌های توسعه‌ای و فراهم‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی خواهد بود.
فولادی خاطرنشان کرد: در این راستا، ارتباطات گسترده‌ای با کشورهای حوزه CIS برقرار شده است که می‌تواند به گسترش روابط تجاری و افزایش صادرات کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با آغاز سال جدید، شاهد جهش اقتصادی و توسعه‌ای قابل توجهی در منطقه آزاد مازندران باشیم که نه تنها برای استان، بلکه برای کل کشور نیز مزایای اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت.