به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از «بلاغ» برداشتهای غیر اصولی ۳۰ معدن شن و ماسه در حاشیه جاده هراز نه تنها چشمانداز طبیعی این منطقه گردشگری را تخریب کرده بلکه به تهدید جدی برای محیطزیست و سلامت مردم تبدیل شده است.
یکی دیگر از آسیبهای مهم حاصل از افزایش معادن و برداشتهای بیرویه شن و ماسه، ورود حجم زیادی از نخاله به داخل رودخانهها و از بین رفتن حریم رودخانهها است.
شاید صاحبان معادن و مسئولانی که بدون حساب و کتاب اقدام به صدور مجوز برای احداث معادن میکنند توجهی به مسئله آسیب به رودخانهها نداشته باشند اما ورود نخالههای شن و ماسه به رودخانهها بلای جان کشاورزان در پایین دست شده است.
وی خاطرنشان کرد: این برداشتها موجب میشود که حریم رودخانهها از بین برود و به مرور زمان رودخانهها کوچک شده و حجم آبی که باید به پایین دست برسد کاهش پیدا میکند.
این فعال بخش کشاورزی تصریح کرد: درحالی که سالهای نه چندان دور، ما شاهد رودخانههای زلال از هراز تا کیکاوس رود بودیم اما با ورود نخالههای شن و ماسه حاصل از برداشت معادن موجب شده رودخانههای حال حاضر پر از گل و لای باشد و آب این رودخانه مناسب کشاورزی نیست.
.jpg)
شرقی ادامه داد: همچنین گلآلود بودن رودخانهها موجب میشود که کشاورزان برای اینکه آب مناسبی را استفاده کنند نیازمند لایروبی باشند که هزینههای گزافی را از این بابت به قشر کشاورزان تحمیل میکند.
آب گلآلود رودخانهها حاصل کار معدنهای غیراصولی
حسین علاءالدینی فعال محیطزیست در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به چالشهایی محیطزیستی که از بابت افزایش بیرویه احداث معادن در جاده هراز بهوجود میآید، اظهار کرد: برای معادن یک اصلی به نام بازسازی معدن وجود دارد که متاسفانه در کشور ما اجرایی نمیشود و همین مسئله موجب چالشهای زیاد محیطزیستی میشود.
وی با توضیح عملیات بازسازی معدن، خاطرنشان کرد: زمانی که اکتشاف معدن انجام میشود تا قبل از بهرهبرداری از آن باید برنامه بازسازی معدن ارائه شود که وقتی این معدن کارش به اتمام رسید چه اتفاقی برای این مکان صورت میگیرد که متاسفانه این کار به هیچ عنوان در کشور ما انجام نمیگیرد.
این فعال محیطزیست تصریح کرد: تمام معادنی که در جاده هراز وجود دارد یا واریزه کوهی و یا شن و ماسه هستند که نیاز به شستوشو دارند و برای شستوشو بدون استفاده از حوضچه ترسیب از آب رودخانه استفاده میکنند.
وی عدم نظارت صحیح را موجب این اتفاقات دانست و گفت: باتوجه به اینکه برای صدور مجوز به معادن نقش محیطزیست را کمرنگ کردند و بیشتر کارها را صنعت و معدن به تنهایی انجام میدهد، کنترل اینگونه موارد کمتر انجام میشود.
این فعال محیطزیست درخصوص از بین رفتم حریم رودخانهها به دلیل گسترش احداث معادن، افزود: پس از آغاز صدور سند برای منابع ملی، متاسفانه سند حریم رودخانهها به وزارت نیرو که یک وزارتخانه بهرهبردار است داده میشود و وزارت نیرو هم این بسترها را به مدت طولانی اجاره میدهد و در نهایت افرادی که این مکانها را در اختیار میگیرند بالاترین استفاده را که در برخی موارد به سوءاستفاده منجر میشود انجام میدهند.
قدرت مافیا منافع معادن را حفظ میکند
علیاصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ اظهار کرد: در رابطه با مسئله برداشتهای بیروه معادن که منجر به آسیبهای زیاد زیستمحیطی میشود بارها به مسئولان مربوطه از جمله اداره کل صمت تذکر داده شد.
وی خاطرنشان کرد: احداث این معادن و برداشتهای بیرویه که انجام میشود نه تنها موجب آسیبهای محیطزیستی در بالادست میشود بلکه مشکلات زیادی را برای ما و بهویژه کشاورزانی که در پاییندست هستند ایجاد میکند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس تصریح کرد: گل و لایی که از بابت این برداشتهای بیرویه به رودخانهها سرازیر میشود موجب رسوب شده و کشاورزان درحالی که بهصورت معمول بایستی هر ۶ سال یک بار رودخانه را لایروبی کنند اما بهدلیل شرایط فعلی مجورند هر دو سال یا هر سال لایروبی رودخانهها را انجام دهند.
باقرزاده با بیان اینکه حفظ محیطزیست هم بسیار حائز اهمیت است، گفت: باتوجه به اینکه مازندران استانی خوش آب و هوا و سرسبز است نباید برای منافع عدهای خاص، زیست بوم آن دچار مخاطره شود.
مازندران دارای بیش از ۹۸۵ میلیون تن ذخیره معدنی است که شامل موادی مانند زغالسنگ، سنگ آهک، فلورین، سیلیس، گچ، مرمریت، واریزه کوهی و سنگ لاشه میشود. از این میزان، سالانه حدود ۲۲ میلیون تن استخراج میشود که بخش عمدهای از آن شامل ۱۱ میلیون تن سنگ لاشه و هشت میلیون تن واریزه کوهی است.
بر اساس آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، از مجموع ۲۰۸ معدن دارای مجوز در استان، ۱۵۰ معدن فعال هستند. در دهههای گذشته، ۲۸۰ فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شده که در حال حاضر ۱۲۰ معدن فعال، ۱۱۰ معدن غیرفعال، ۴۰ معدن نیمهفعال و ۱۰ معدن سلب صلاحیت شدهاند.
بخش معدن مازندران حدود سه هزار و ۹۰۰ نفر را بهکار گرفته که بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از این تعداد در معادن زغالسنگ مشغول به کار هستند. مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این بخش از هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی توسعه معادن در مازندران، مسائل زیستمحیطی و موانع اداری است که منجر به غیرفعال شدن ۱۲۸ واحد معدنی شده است. با این حال، مسئولان استان تأکید دارند که با رعایت ضوابط سختگیرانه زیستمحیطی، میتوان از ظرفیتهای معدنی برای توسعه اقتصادی بهرهبرداری کرد.
اما مشخص نیست که این ضوابط سختگیرانه چه زمانی اجرا میشود و آیا عزمی برای جلوگیری از این آسیبهای زیستمحیطی وجود دارد یا خیر.
انتهای خبر/