به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از بلاغ؛ این رسانه بلافاصله پس از اجرای حکم مهر و موم تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ۲۳ فروردین‌ماه امسال در پی شکایت مدعیان و صدور حکم رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، مبنی بر خلع‌ید و مهر و موم این مرکز، به این تصمیم، واکنش نشان داد.
پایگاه خبری تحلیلی بلاغ طی روزهای اخیر طی دو گزارش تفصیلی تحت عنوان «در بی‌تدبیری مسئولان؛ مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی شمال تعطیل شد» و نیز «سکوت مسئولان، فریاد زمین‌خواران؛ فاجعه‌ای برای میراث ملی» و همچنین انتشار واکنش نائب رئیس کمیسیون کشاورزی به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی خزر با عنوان «مسئولان امر باید پاسخگو باشند» به تفصیل به شرح وقایع رخ داده از ابتدا تا مهر و موم مرکز و نیز تبعات توقف فعالیت‌های این پژوهشکده پرداخت که بازتاب‌های فراوانی را بدنبال داشت و در رسانه‌ها و کانال‌های خبری استانی و ملی نیز منتشر شد.
این رسانه در ادامه پیگیری رسانه‌ای خود به سراغ مقامات ارشد استانی و نمایندگان مجلس رفت که شرح این گفتگو را در ذیل این مطلب می‌خوانید:
بدنبال راه‌حل برای موضوع پلمب پژوهشکده هستیم
مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ در این رابطه اظهار کرد: این مسئله به حدود بیش از یک دهه قبل باز مرتبط بوده و حکم صادره هم از قبل است.
وی افزود: هم اکنون اختلافاتی بین مدعیان ذینفع و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر وجود دارد که این اختلافات دارد ادامه پیدا می‌کند.
استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: طرفین هر یک به‌صورت جداگانه، وکیل گرفته‌اند و در حال پیگیری موضوع از مراجع قضایی هستند.
مقام عالی دولت در استان، در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص پیگیری‌های ملی برای رفع چالش موجود و توقف در رای خلع‌ید صادره، گفت: بله ما این موضوع را بنا داریم تا در سفر پیش‌روی مقام عالی دستگاه قضا دنبال کنیم تا راه حلی برای این موضوع بیابیم.
نباید هویت چند دهه‌ای پژوهشکده یک شبه در معرض نابودی برود
علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: مهر و موم کنونی این پژوهشکده با رای دادگاه صورت گرفته و ما روی رای دادگاه، نه به دلایل حقوقی بلکه به دلایل قدمت چند دهه‌ای این پژوهشکده راهبردی، بحث‌هایی داریم.
وی افزود: از طریق آیت‌الله اژه‌ای پیگیر هستیم و در جلسات شورای تامین نیز در این خصوص صحبت‌های لازم شد و ما ضمن رعایت حق و حقوق افرادی که ذینفع و جزو اشخاص هستند، البته این سوءتفاهم به وجود نیاید که نماینده مردم می‌آید حق و حقوق مردم را تضییع می‌کند، اگر فرض بر اینکه حق با مدعیان است راه حل این نیست یک تاریخ و هویت یک پژوهشکده را یک شبه در معرض نابودی قرار دهیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مکان محل دعوی در واقع «عرصه» بوده و «عیان» نیست و پذیرفته نیست که «عیان»، مهر وموم و یا تخریب شود و این مسئله را قبول نداریم.
لزوم صدور حکم توقف خلع‌ید تا زمان رای نهایی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان قدردانی می‌کنیم که به این موضوع ورود کردند و در دست پیگیری است.
بابایی‌کارنامی بیان کرد: البته وزیر جهاد کشاورزی نیز یک نامه به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نوشته و ارسال کردند تا موقتاٌ یک دستور توقف از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شود تا بررسی اجمالی کارشناسی متناسب با هم حق و حقوق ذینفعان و نیز هویت ۵۳ ساله این پژوهشکده مهم شمال کشور صورت گیرد.
وی تشریح کرد: این پژوهشکده بسیار مهم برای مرکز مازندران و نیز استان دارای ۷۶ هیات علمی است که پرورش بسیاری از آبزیان دریای خزر و بسیاری از تحقیقات ملی در آن انجام می‌گیرد که همه جزو نکته‌هایی است که باید مدنظر قرار گیرد و در حال پیگیری هستیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در پی درخواست خبرنگار بلاغ جهت پیگیری این موضوع جهت ورود جدی وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بنده شخصاٌ این موضع را با وزیر جهاد پیگیری و از ایشان نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا گرفتم که حجت‌الاسلام اژه‌ای این نامه را به معاون اول قوه قضائیه ارجاع داده است.
نقد به وزارت جهاد بابت عدم ارائه به موقع اسناد و دفاع مطلوب، وارد است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص عدم موضع‌گیری مطلوب وزارتخانه در این ماجرا، تاکید کرد: بله، این نقد به وزارت جهاد وارد است و دفاع خوبی در محاکم قضایی ارائه ندادند و حتی به موقع، دفاع نکردند و وکلایی هم در دعاوی نفرستادند و اصل این بود که باید خوب دفاع می‌کردند و از آنجا که اسناد را به موقع ارائه نکردند، کار به اینجا رسیده است.
بابایی‌کارنامی ادامه داد: در این ماجرا قطعاٌ نقد به حوزه مدیریت تحقیقات وزارت جهاد، وارد است که خوب عمل نکرده‌اند.
در ماجرای پژوهشکده یک انتقاد جدی به ثبت اسناد وارد است
وی در خصوص اظهار خبرنگار بلاغ در این باره که بررسی‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که عملکرد اداره ثبت اسناد ساری و استان نیز در این پرونده محل ایراد است؛ گفت: بله، یک انتقاد جدی به ثبت اسناد وارد است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های درون استانی در خصوص مهر و موم پژوهشکده دریای خزر، گفت: استاندار مازندران نیز به صورت جدی به این مسئله ورود کرده و مصوب شورای تامین داده و ارسال شده و منتظر تصمیمات مقتضی هستیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اذعان کرد: استاندار مازندران جهت به خطر نیفتادن دستاوردهای این پژوهشکده و خطر از بین رفتن نمونه‌های آزمایشگاهی متعدد در این مرکز که در اثر عدم رسیدگی دور از انتظار نیست در حال تدبیر آن از محل مصوبه شورای تامین است که در دستور کار است.
بایایی‌کارنامی متذکر شد: این پرونده دارای بحث خاص حقوقی خودش است و ما ضمن احترام به ذینفعان بر این اصل نیز معتقدیم که هر شهروند در ایران بر اساس قانون اساسی، حق خود را از دادگاه صالحه پیگیری کند، اما خروجی کار اگر بنا باشد به حقوق عمومی لطمه وارد کند جایی است که نمایندگان مجلس جهت حقوق عامه باید ورود کنند و در دستور کار ما قرار دارد.
وی یادآور شد: هویت و مدیریت مبتنی بر عقلانیت و دفاع از کار تحقیقاتی چند دهه‌ای مازندران از اهمیت بالایی برخوردار است که در صدد پیگیری و تحقق آن هستیم.
تصمیم نهایی در سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران اخذ می‌شود
محمدعلی نوبخت فرماندار ساری نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ در این رابطه، اظهار کرد: در حال کنونی، موضوع مهر و موم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری در شورای تامین مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی افزود: مقرر شد تا در سفر قریب‌الوقوع حجت‌الاسلام اژه‌ای به مازندران، شخص رئیس قوه قضائیه در خصوص این موضوع، تصمیم‌گیری کند.
فرماندار ساری در پایان، عنوان کرد: موضوع آخر اینکه، این مسأله در شورای تامین مطرح و بنا شد با نظر دادگستری مازندران، با حضور رئیس قوه قضائیه در خصوص این مسأله، تصمیم‌گیری شود.
چند سوال کلیدی
در راستای مطالبه استیفای حقوق بیت‌المال، چند سوال در خصوص پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری با موضوع خلع ید و تصرف شده توسط اشخاص حقیقی بر اساس حکم صادره، وجود دارد که جهت استحضار و توجه مسئولان مربوطه، طرح می‌شود:
۱. این پژوهشکده متعلق به دولت و دارای سند مالکیت و با مساحت معین و حدود و ثغور دولت و مشخص بوده که بنا به اظهار کتبی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اشتباها باطل شده است.
آیا صلح نامه‌های نسق زراعی اشخاص که سند مالکیت و فاقد حدود اربعه و دارندگان آن از جانمایی در طبیعت عاجز هستند، می‌توانند در مقابل سند مالکیت مفروز شده متعلق دولت (پژوهشکده) مورد به استناد بند ۵ از ماده ۲۵ قانون ثبت به عنوان سند معارض موجب رای هیات نظارت ثبت استان قرار گیرد؟
۲. چرا ملی‌بودن اراضی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شعبات دادگاه و برخی مراجع قضایی مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ مگر اراضی ملی شده، متعلق دولت نیست؟
۳. وقتی موسسه تحقیقات نسبت به ابطال رای هیات نظارت ثبت استان در مرجع قضایی اقامه دعوی نموده است آیا اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، می‌تواند قبل از صدور و ابلاغ رای قطعی مراجع قضایی نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت دولتی اقدام کند؟
۴. آیا می‌توان برای افرادی که مدعی صلح‌نامه نسق زراعی هستند و تاکنون هیچگونه تصرف و استقراری در ملک مورد ادعا نداشته‌اند، با استناد به قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»به درخواست آنان، سند مالکیت صادر کند؟ مضافا اینکه طبق ماده ۲ قانون موصوف که اشعار دارد اراضی دولتی، ملی، بایر، اوقافی و…. مشمول این قانون نیست، می‌توان به درخواست اشخاص در اراضی ملی و دولتی به صرف ادعای تصرف، سند مالکیت صادر کرد؟
۵. صلح‌نامه‌های فاقد حدود اربعه چگونه در پلاک ثبتی بیش از ۴۱ هکتار جانمایی شده است که اشخاص مدعی، جانمایی در اراضی ۱۰/۵ هکتاری واقع شود؟
۶. وقتی خواهان‌ها در سنوات گذشته، دادخواستی با خواسته مشابه و از نظرطرفین دعوی (خوانده و خواهان) واحد و یکسان ارائه کرده باشند و مجددا دادخواست مشابه‌ای بدهند و مورد ایرادخوانده قرار گرفته باشد، آیا دادخواست جدید مشول امر مختومه نیست؟
۷. در امور تخصصی مانند نقشه‌برداری و امور ثبتی که قاضی فاقد تخصص می‌باشد، لزوما نمی‌بایست ازنظر کارشناس رسمی بهره‌گیری نماید؟
۸. آیا قاضی مجاز است از نامه‌ای که مربوط به پرونده دیگری مورد ارزیابی قضایی قرار نگرفته و خلاف واقع صادر و مغایر با سایر مستندات موجود در پرونده تحت رسیدگی می‌باشدکه اتفاقا بعدا مورد اصلاح قرار می‌گیرد به‌عنوان مستند دادنامه خویش قرار دهد؟
۹. وقتی قاضی با مستندات مربوط به ملی شدن اراضی که متعلق دولت قرار گرفته است آیا می‌تواند به خواسته خواهان مبنی بر خلع ید رسیدگی کند و یا باید به استناد تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌برداری که اشعار دارد اعتراض به رای ماده ۵۶ قانون حفاظت و منابع طبیعی در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ویژه صادر کند ؟
۱۰. آیا قاضی می‌تواند پلاک ثبتی که دارای حدود و ثغور و دارای ۴۱ هکتار وسعت است را در قبال خواسته خلع ید مشاعی به میزان ۷/۵ هکتار به نفع دو نفر خواهان دادنامه، خلع ید صادر کند؟
سوالات مطروحه از جمله شبهات موجود در این پرونده در صدور رای صادره است که کقتضی است مورد بررسی از سوی مسئولان ذی‌ربط قرار گرفته و در بررسی این پرونده، مدنظر قرار گیرد.
به گزارش بلاغ؛ گفتنی است پایگاه خبری تحلیلی بلاغ در راستای رسالت ذاتی خود در امر اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری حقوق عامه، قطعاٌ این موضوع را از سطوح ملی تا حصول نتیجه منطقی پیگیری خواهد کرد و در گزارشات بعدی ماحصل این پیگیری‌ها به سمع و نظر شما مخاطبان، خواهد رسید.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای خبر/