به گزارش سایت خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ متاسفانه یکی از اخبار روزمره و پرتکرار مندرج در رسانههای استان مازندران به موضوع تخریب بناهای غیرمجاز، برخورد با تغییرکاربریها و خلع ید اراضی کشاورزی و جنگلی اختصاص دارد؛ اخباری امیدوار کننده و خوشایند که در دل خود، نشان از تهدید زیرپوستی پدیدهای شوم دارد.
استان مازندران از دیرباز همواره در آماج سودجویان و زمینخوارانی بود که طی سالیان اخیر به اشکال نوینی و در قالب عناوینی چون: جنگلخواری، ساحلخواری، مرتعخواری، کوهخواری و دهها عنوان دیگر در حال تاراج اموال بیتالمال هستند.
امروز در نقطه نقطه استان مازندران ساختوسازهای زیادی را مشاهده میکنیم که از نابودی اراضی جنگلی، باغی و کشاورزی این استان شکل گرفتهاند بهطوری که از غرب استان تا به مرکز مازندران برسید، متوجه به هم رسیدن سطح مسافت شهرها میشوید و بافت روستایی این استان نیز با ساخت بناهایی چون مجتمعهای ساختمانی، شهرکها و ویلاهای ساحلی و جنگلی دیگر بهشکل گذشته دیده نمیشود و از آن حالت بافت زیبا و دیرینه خود کاملاً جدا شده و از بین رفته است.
در گوشه و کنار مازندران شاهد بایر ماندن سطح قابلتوجهی از مزارع، گندمزارها و شالیزارها و یا باغاتی هستیم که سودای فروش، آنها را به این حالوروز انداخته است، مزارعی که دیروز قوت لایموت سبز میکردند و امروز در آن ویلا سبز میشود.
در حوزه اراضی جنگلی نیز، از ۱۸ میلیون هکتاری اراضی جنگلی در کشور که امروزه به ۱۲ میلیون هکتار رسیده سهم استان مازندران حدود ۵۲ درصد سطح کل اراضی جنگلی است که بخش عمده آن را جنگلهای هیرکانی تشکیل میدهد و ای بدان معنا است که باید تمام توانایی را برای حفظ و صیانت از این جنگلها بهکار گرفت تا حتی یک نوع از انواع گونههای گیاهی، جنگلی و حیوانی نابود نشوند.
در حالی، تصرف به حریم جنگل، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بهرهبرداری از مصالح و معادن کوه و ساحل، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از جمله دست اندازیها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکلهای مختلف همچنان ادامه دارد که بنظر میرسد علیرغم تمامی اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اما به دلیل ضعف در اجرای قوانین، عدم بازدارندگی جرائم، نبود متولی مشخص و کمبود امکانات عقیم و ناکارآمد، تشکیل قرارگاهها و کمیتههای مقابله اسمی و گذرا، ماجرای زمینخواری در مازندران، سر دراز دارد و گویا این قصه پرغصه را پایانی نیست!
بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سالجاری تا نیمه دیماه امسال، افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان با همکاری دستگاههای متولی از جمله ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از ید متصرفان خارج و آزادسازی شده است.
ساخت و سازهای غیرمجاز در شمال بیداد میکند
وی با تاکید برا اینکه صلاحیت سازمان بازرسی عام است و همه دستگاهها و نهادها تحت نظارت بازرسی قرار دارد، افزود: حتی دستگاهها و نهادهای خصوصی که کمترین حمایت مالی از دستگاه دولتی داشته باشند، تحت بازرسی و نظارت این سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هشدارهای سازمان بازرسی برای مدیران دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از فساد و کم کاریها است. بازرسی در کنار مدیران، پشتیبان آنان و کمک کننده ماموریتهای دستگاهها است.
خدائیان با تاکید بر اینکه بازررسی بهدنبال مچگیری مدیران نیست و ما به دنبال حفظ مدیران هستیم و هشدار ها برای غرق نشدن در فساد است، تصریح کرد: بازرسی مدیران را پشتیبانی میکند، حافظ آنان است. به طور یقین دست مدیرانی که در بیتالمال و مردم باشد را مراقبت میکنیم.
وی با اظهار اینکه تغییرکاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای غیر قانونی در خطه شمالی به خصوص مازندران بیداد میکند، گفت: ترک فعل مدیران خسارت زیادی به عرصههای طبیعی و کشاورزی زده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه استانهای شمالی به خصوص مازندران به همه لحاظ برای توسعه آماده است اما این چنین نشده است، گفت: تاکید میکنم، جبران خسارت از سوی مدیران بیتوجه در شمال را دنبال میکنیم و بازرسی این مدیران را رها نخواهد کرد و پیگیری تخلف آنان را تا آخر انجام میدهد.
خدائیان با بیان اینکه در راستای این رویکرد سازمان بازررسی به پنج هزار مدیر در دولت چهاردهم آموزش داده است؛ گفت: همواره بازرسی آسیبها را به روسای قوه و اعضای هیات دولت ارائه میدهد.
در ادامه برای اینکه به بزرگی وسعت زمینخواری و تغییر کابری و نیز ساختوسازهای غیرمجاز در مازندران پی ببرید در ادامه این گزارش، صرفا تنها به بخشی از اخباری که در دی و بهمنماه امسال در رسانههای مازندران انتشار یافت بسنده میکنیم:
۴۲۰ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی بابل تخریب شد
وی افزود: مساحت کل اراضی برگشت داده شده به بستر تولید، ۴۰ هزار و ۱۸۱ مترمربع است که این اقدام با همکاری دادستانی، ضابطین قضایی، نیروی انتظامی، اداره راه و اکیپهای تخصصی صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی بابل به انجام رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز قانون است، هشدار داد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی جرم محسوب شده و علاوه بر برخورد قانونی، عملیات قلعوقمع و اعاده به وضع سابق در آنها اجرا خواهد شد.
تشدید نظارت و برخورد با ساختوسازهای غیرقانونی در نوشهر
وی بر لزوم نظارت دقیق بر کالبد روستاها تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساختهای توسعه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با قانونمداری و صیانت از حقوق روستائیان امکانپذیر خواهد بود.
فرماندار نوشهر، خاطرنشان کرد: دهیاران موظفند با پایش مستمر و اجرای دقیق قوانین کمیسیون ماده ۹۹، از هرگونه تخلف ساختمانی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.
خلع ید ۲ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بهشهر
وی افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: بیش از ۲ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان با اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز، به چرخه تولید بازگشت.
حسنی ادامه داد: از بهره برداران درخواست میشود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینههای ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری کنند.
برخورد قاطعانه با هرگونه تغییرکاربری در مرکز مازندران
وی افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی بدون اغماض و فوری قلع و قمع خواهد شد و متخلفان به شدت تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
مدیر جهاد کشاورزی ساری تصریح کرد: این اقدامات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد و نشاندهنده اراده جدی دستگاههای ذیربط در جلوگیری از تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
علوی تاکید کرد: اجرای سریع و دقیق احکام قضایی، پیام روشنی برای متخلفان احتمالی دارد و آن اینکه حفاظت از منابع ملی و اراضی کشاورزی در اولویت اصلی قرار دارد.
شناسایی ۲۲۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
وی افزود: این پروندهها پس از شناسایی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و حقوقی ذیربط ارجاع شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی آمل هشدار داد: با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد قاطع خواهد شد.
هادیزاده، حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از اولویتهای اصلی این مدیریت عنوان کرد و از تمامی کشاورزان و بهرهبرداران خواست تا در راستای حفظ سرمایههای ملی و خودکفایی تولید، از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنند.
آزادسازی ۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی در بابل
وی افزود: این ۵۸ فقره رفع تصرف اراضی ملی در مراتع ییلاقی بائوسَرا، خال پُشت، گلیرون، تته و برون در مناطق کوهستانی و مراتع بخش بندپی شرقی بابل بود.
رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل خاطرنشان کرد: بعد از اطلاع چندین فقره تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز برای گسترش زمین خواری توسط سوداگران عرصه ملی فرایند قضایی آزاد سازی این اراضی با تشکیل پرونده برای متخلفین در دستور کار قرار گرفت.
اکبری با اشاره به این مطلب که تخریب چندین بنای فلزی و چوبی مسقف به حلب، ریشهکن کردن نهالهای سیاه ریشه باغی، تخریب فنداسیون بلوکی، تخریب پایههای فلزی و چوبی، تخریب سیم فنس و سیم خاردار از جمله رفع تصرفهایی بود که از دست متصرفین خارج و ضمیمه منابع ملی شد.
آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی جنگلی در تنکابن
وی افزود: در این رابطه چهار متهم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
جانشین انتظامی استان مازندران با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با زمینخواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و جنگلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
ناگفته نماند که مدتی پیش نیز در منطقه نشتارود از توابع شهرستان تنکابن، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از رفع تصرف و آزادسازی حدود ۴ هزار مترمربع از اراضی ملی خبر داده بود.
در شهرستان نور نیز مأموران اداره منابع طبیعی استان موفق شدند حدود یکهزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی را رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانند.
چشمانداز استانهای شمالی ایران، بهویژه مازندران دیگر فقط کوههای سبز و خط ساحلی دریا نیست، بساط زمینهای کشاورزی هم چند سالی میشود که در حال آب رفتن است و جایشان را ویلاهای سقف شکسته رنگی پُر میکند، ساختمانهای منحوسی که کوه و دریا را قلمرو خود کرده و به قیمت تخریب طبیعت و دستاندازی بر اراضی ملی قد علم میکنند تا زمینخواری در کنار پسماند، به بزرگترین بحران چند سال اخیر در استان مازندران مبدل شود.
از سویی دیگر، فعالیتهای موازی در برخورد با زمینخواری در کنار تکنوازیهای بیرمق، تنها راه را برای زمینخواران هموار و بر جسارت سوداگران افزوده است.
انتهای پیام/