به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلوگاه ما به نقل از بلاغ؛ در اواسط دی ماه، بازار سیب‌زمینی شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بود. قیمت این محصول که پیش از آن به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار‌های شهرستان‌ها و تهران به فروش می‌رسید یکباره به بازه قیمتی کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید.
بررسی‌ها نشان داد که علت اصلی این گرانی، عدم مدیریت صحیح در صادرات سیب‌زمینی بود و این امر باعث کمبود این محصول در بازار داخلی شد. در پی این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم به واردات سیب‌زمینی از کشور‌های همسایه گرفت تا به این ترتیب کمبود بازار را جبران و قیمت‌ها را کنترل کند.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند؛ بر اساس هماهنگی با سازمان میادین میوه و تره‌بار قرار شد سیب‌زمینی به قیمت هر کیلو ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید مستقیم مصرف‌کننده در بازار عرضه شود. این وعده‌ها در ابتدا امیدوار‌کننده بود و حتی ستاد توزیع سیب زمینی هم تشکیل شد.
با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار سیب زمینی، پای سران قوا را هم پیش کشید اما با نزدیک شدن به پایان سال، وعده‌های داده شده همچنان محقق نشده است. هنوز قیمت سیب‌زمینی در بازار‌های خرده فروشی تهران و دیگر شهرستان‌ها به طور متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باقی مانده است. البته در میادین میوه و تره‌بار، قیمت‌ها پایین‌تر است.
صادرات سیب، پرتقال و خرما ممنوع شد
همچنین در حالی که به نظر می‌رسد وزارت جهادکشاورزی، هیچ‌گاه آمار دقیقی از میزان نیاز کشور به محصولات کشاورزی نداشته و ندارد و مبنای صدور و عدم صدور مجوز صادرات و واردات، مشخص نیست؛ صادرات سه محصول برای جلوگیری از گرانی بیشتر، ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت خواهان توقف صادرات انواع سیب، پرتقال و انواع خرما به دلیل ایجاد تعادل و ثبات در بازار شد. بنابر اعلام این معاونت صادرات کالاهای یادشده به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ بخش‌نامه خواهد بود و تاریخ ابلاغ ششم اسفندماه ۱۴۰۳ است.
گفتنی است، قیمت میوه در روزهای اخیر به شدت بالا رفته است. قیمت سیب در خرده‌فروشی‌های تهران کیلویی ۶۰ و پرتقال ۵۰ هزار تومان به فروش رفته است.
تفکری که ۳ دولت را زمین زد
حاکم شدن تفکری که به نام بازار عرضه و تقاضا، به رهاسازی بازارها معتقد است در دولت چهاردهم، موجب بی‌ثباتی در همه بازارها شده، اما برخی دولتمردان مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند و به گردن دیگران یا حوادث منطقه و… می‌اندازند.
این در حالی است که پس از بی‌ثباتی‌های بازار در دولت حسن روحانی که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم تجربه شده بود؛ با تلاش دولت قبل و با وجود همه مشکلات حاضر، از نیمه دوم ۱۴۰۲، بازارها به ثبات نسبی رسیده بود و تا پایان دولت سیزدهم ادامه داشت. دولت چهاردهم، تا افراد و جریان‌های رادیکال خواهان رهاسازی بازار را کنار نگذارد؛ نمی‌تواند به بازارها ثبات همراه با رشد ببخشد و قطعاً به سرنوشت دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید دچار خواهد شد.
ضعف عملکرد مسئولان
البته، ضعف عملکرد مسئولان هم در بروز مشکلات، مشهود است. به عنوان مثال در شرایطی که در دیدار پزشکیان با پوتین، پیشنهاد شد که استثنایی برای صادرات نهاده به ایران در نظر گرفته شود و در این بین چین توانست معافیت ۵۳۷ هزار تنی برای واردات ذرت و جو از روسیه بگیرد، وزارت جهاد کشاورزی برای مذاکره اقدامی نکرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از دو ماه گذشته، روسیه اعلام کرده بود که از ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) صادرات ذرت و جو را به ایران متوقف کند. در همان زمان برخی از فعالان این حوزه هشدار داده بودند که دولت باید سریعاً اقدام کند و اتاق بازرگانی باید پیگیری مؤثری داشته باشد، و دیپلماسی اقتصادی ما باید فعال شود. ۱۵ فوریه رسید، روسیه صادرات را ممنوع کرد و اقدامی از سوی ما صورت نگرفت. به دنبال این اقدام قیمت جو در بازار داخلی به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و حتی بالاتر از نرخ مصوب رسید. قیمت ذرت هم از ۹۴۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
البته در نشست ژانویه، رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره این مسئله صحبت کردند و درخواست ایران مبنی بر معافیت از ممنوعیت صادرات ذرت و جو مورد موافقت رئیس‌جمهور روسیه قرار گرفت اما ادامه پیگیری این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و قرار شد وزرای کشاورزی دو کشور مذاکره کنند و راهی برای حل این مسئله بیابند.
در این میان در حالی که مقامات چینی به‌سرعت از دو استان مرزی خود یعنی آمور و پرایموس، درخواست معافیت کردند و ۵۳۷ هزار تن ذرت و جو از روسیه دریافت کردند اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اهتمامی به این امر نداشتند و با انفعال این فرصت را از دست دادند.
یک نکته مهم
یکی از اصولی که همواره مورد تاکید رهبری بوده و در بند ۶ و ۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، متنوع سازی مبادی تامین کالاهای اساسی است. مشخص است که این امر منجر به تامین امنیت غذایی کشور و همچنین مقاوم پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی خواهد شد. با این فرض این سؤال مطرح می‌شود که چرا وقتی امکان تأمین نهاده‌ها از روسیه وجود داشت، اقدامی برای حفظ این مسیر نشد؟.
سؤال دیگری که در این‌جا باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا ما مجبور شدیم ارزهای خود را به جای شرق، خرج شرکت‌های غربی کنیم؟ آیا این سیاست اقتصادی عقلانی است که در میانه یک جنگ اقتصادی، منابع کشور را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهیم که خودشان بخشی از تحریم‌کنندگان ما هستند؟.